حسابرسی در جهان به‌عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می‌رسد؛ اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به‌سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به‌عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به‌کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده است و تغییرات وسیعی در تکنولوژی، اطلاعات حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت‌های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به رشته‌ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به‌سرعت گسترده می‌شود و چشم‌انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می‌رسد.
مفتش، کمیسر
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ است که طی ماده ۶۲ آن مقرر گردید که:
مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین می‌کند. مفتش مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت حساب‌هایی که مدیرها تقدیم می‌کنند راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند.
– تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت حساب‌های مدیران اخذ می‌شود معتبر نخواهد بود. درصورتی‌که مجمع عمومی مفتش مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتواند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند ریس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذی‌حق و پس از احضار مدیران شرکت مفتش را انتخاب و یا به‌جای آن‌هایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتش جدیدی معین می‌کند.
اگرچه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست.
حسابداران خبره، قسم‌خورده
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود.
علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل‌ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم‌خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵، عملاً تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم‌خورده فرو ریخت، مفاد ۲۷۵ الی ۲۸۱ این قانون مقرر داشت که به‌منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود.
حسابداران رسمی مرحله اول
آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی مذکور در قانون مالیاتی، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی نمایند صورت‌های مالی تنظیم‌شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد؛ اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به‌هرحال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود در اغلب شرکت‌های سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی و حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.
در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به‌منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد. در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند، ازجمله، برابر مقررات بورس اوراق بهادار، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن توسط مؤسسات حسابرسی موردقبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند. با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌ها، مصادره شرکت‌های متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و به‌خصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره طی ماده ۱۲ لایحه قانون مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ خردادماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به‌این‌ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد.
به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدادی دیگری از شرکت‌ها، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشی از این نیاز بود.
مؤسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها را عهده‌دار شدند. در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد. در سال ۱۳۷۲ قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسم” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌موجب این قانون، دولت می‌تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های غیر سهامی و شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند.
در قانون فوق پیش بینی شده است که به‌منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد. در سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه ” تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” موضوع تبصره یک قانون فوق‌الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین و معرفی گردید.
در اوایل سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، هیأتی ۱۰ نفره متشکل از ۷ نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و ۳ نفر حسابدار دیگر به‌عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند.
این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه ۱۳۷۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۸ آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره (۴) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین‌نامه مذکور در شهریورماه ۱۳۷۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاش‌های خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود، به‌گونه‌ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه ۱۳۸۰، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملاً نوید داد.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل شد. در این جلسه ۱۱ نفر اعضای اصلی شورای عالی و ۳ نفر اعضای علی‌البدل توسط رأی مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد. در ادامه به‌تدریج اعضای هیات مدیره و کارگروه‌های تخصصی توسط شورای عالی و اعضای هیات عالی نظارت توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تعیین شدند و کار خود را آغاز کردند.
حسابرسی
حسابرسی به مجموعه کارهای انجام‌شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحراف‌های احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. استانداردهای حسابرسی که معمولاً توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. حسابرسی ازجمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد.
تاریخ پیدایش
تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرح‌های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن را می‌طلبید که نیازمند به سرمایه‌های کلان بود. تأمین چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه‌دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیت بزرگی را نداشتند. از این رو، با بهره‌گیری از دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری شرکت‌هایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان بود و در قالب چنین مشارکت‌هایی، سرمایه‌های کوچک تجهیز و راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجارتی فراهم آمد. سرمایه‌های چنین شرکت‌هایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل‌وانتقال بود رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه مشارکت صاحبان سرمایه‌های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکت‌های سهامی و رابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولت‌ها، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار با ایجاد بورس های اوراق بهادار ازجمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکت‌های سهامی و فزونی شمار طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکت‌ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکت‌های سهامی توسط هیات‌های مدیره‌ای اداره می‌شد و می‌شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند.
ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه‌ای از مدیران کارآزموده و حرفه‌ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحده‌ی اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید. سازمان جدید سرمایه، زمینه وظایف حسابداری را گسترده‌تر کرد و تهیه و ارائه گزارش‌هایی لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه‌هایشان مطلع کند. از طرفی در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که بخش بزرگی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه‌ای واحدهای اقتصادی فراهم می‌آوردند متوجه صورت‌های مالی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی شدند و در این مسیر، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت. افزایش شمار شرکت‌های سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروه‌های متعدد ذی‌حق، ذینفع و ذی‌علاقه ارتقاء داد و به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید. نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات نمی‌توانستند به‌تنهایی ایفا کنند؛ زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکت‌های سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می‌کرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات، نوعی جانب‌داری طبیعی از موسسه مدیران تهیه می‌شد نمی‌توانست با بی‌طرفی و اعتماد قابل‌قبول، نیازهای گروه‌های مختلف استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را که حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، برطرف نماید. چاره این مشکل، انتخاب حسابداران خبره‌ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک، اسناد و حساب‌های یک واحد اقتصادی هرگونه تقلب و سوءاستفاده‌ای را کشف و نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده توسط موسسه بی‌طرفانه اظهار نمایند. تجمع حسابداران متخصص، باسابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می‌گرفتند در انجمن‌هایی که التزام به رعایت آیین رفتار حرفه‌ای مدونی لازمه عضویت در آنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی، درستکاری و تخصص، در عمل، نخستین نظام حرفه‌ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سال‌ها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظام‌های حرفه‌ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت. در برخی دیگر از کشورها صنعتی اروپا، از جمله فرانسه، نیز ضرورت رسیدگی به حساب‌های شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود به نحو دیگری طرح و راه‌حل متفاوتی اختیار شد. بدین معنا که مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها، بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کرد تا حساب‌های شرکت را رسیدگی و نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده توسط مدیریت اظهارنظر کند. این راه‌حل با وجود اصلاحات متعدد بعدی و تکمیل آن با برقراری نظام حرفه‌ای بازرسان قانونی، به علت عدم توجه به عامل محوری تخصص، تجربه و استقلال رأی چندان مؤثر واقع نشد و پس از راه‌های پر پیچ‌وخم در اواخر دهه ۱۹۶۰ کمابیش به همان راه‌حل پذیرش حسابداری حرفه‌ای منتج شد. توضیح مختصر بالا نشان می‌دهد که حسابرسی به‌عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته عمر نسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می‌رسد؛ اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یک صد سال گذشته، حرفه حسابرسی به‌سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه‌ای، مؤلفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتاب‌های گوناگونی را تهیه کرده‌اند که به بیان اصول، روش‌ها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد.
در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به‌کارگیری علوم و فنون دیگر، مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم‌های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر این با وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت‌های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی به‌ویژه از دهه ۷۰ به بعد، رشته حسابرسی را به رشته‌ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به‌سرعت گسترده می‌شود و چشم‌انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی –اقتصادی فعالت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می‌رسد. پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود؛ به‌عبارت‌دیگر، پیدایش و گسترش شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت ۱۳۱۰ که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شرکت‌های سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگرچه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست. استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد.
قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل‌ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ عملاً تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به‌موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب ۱۳۴۷، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.
به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد؛ اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفکیک‌پذیر می‌باشند. به‌هرحال ازآنجاکه انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی اغلب شرکت‌های سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند. در پی افزایش روزافزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات مختلف توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به‌منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عطف داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آنها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود. باوجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به‌عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از مؤسسات حسابرسی داخلی به‌صورت اقمار موسسات حسابرسی بین‌المللی درآمدند. بدین معنا که تعدادی از بزرگ‌ترین مؤسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا درواقع در انحصار خود گرفتند. درهرحال در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به‌کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران باتجربه ایرانی تربیت شدند؛ اما ازلحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد. حسابرسی بعد از انقلاب با بروز انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به‌این‌ترتیب ازلحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مؤدیان قابل‌پذیرش شد.
کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند. در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید. در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت مؤسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی به شرح زیر می‌باشد:
حسابرسی صورت‌های مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورت‌های مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تائید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورت‌های مالی با قوانین وضع شده، ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور به قوانین مالی و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به‌صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورت‌های مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورت‌های مالی است.
حسابرسی عملیاتی: این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمت‌های خاصی از سازمان به‌منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولاً به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی ازآنجاکه دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم‌الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.
حسابرس داخلی: هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسی‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد اما علاوه بر آن حسابرسی‌های رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تائید اقلام صورت‌های مالی به آنها محول می‌شود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگی‌های خود را هرساله تکرار کنند.
-همچنین حسابرسی را به انواع: ۱-حسابرسی محدود ۲-حسابرسی نهایی ۳-حسابرسی مستمر یا تدریجی ۴-حسابرسی میانه (ضمنی) تقسیم‌بندی می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید